ماده سیصد و یک/بررسی خلا حقوقی مربوط به فاجعه فرزند کشی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی هشت امروز،بر اساس ماده سیصد و یک قانون مجازات اسلامی  در صورتی که پدری مرتکب  قتل فرزند شود از مجازات قصاص معاف خواهد بود .این  ماده قانونی باعث شده تا برخی والدین (مانند متهم پرونده رومینا)با سوء استفاده از چنین معافیتی اقدام به عمل فجیع و غیر انسانی قتل نمایند و بدینوسیله  اصول انسانی را نیز  قربانی جزم اندیشی ،ستمگری و قساوت  خود نمایند و همانند پرونده بابک خرمدین جامعه را غرق در  بهت و حیرت و وحشت نمایند . حتی  در صورت عدم آگاهی قاتل از این ماده قانونی  و در صورت  عدم سو استفاده ، بهر حال از  معافیت این ماده  برخوردار خواهد شد.و نهایتا به سه تا ده سال حبس تعزیری محکوم خواهد شد( آن هم در شرایطی خاص و نه در همه موارد).فاجعه بارتر آن که در صورتی که ولی دم قاتل باشد و وارثی  نداشته باشد  که تقاضای دیه بنماید دیه نیز ساقط خواهد شد. سوال بسیار مهمی که در این زمینه مطرح می شود این است  که آیا صرف پدر بودن  می تواند  مجوزی  برای ارتکاب  قتل باشد و استثنایی در زمینه مجازات قاتل ایجاد نماید ؟ آیا پدر این حق را دارد با سو  استفاده  از شان  ،مقام و جایگاه  پدری  ،حق حیات فرزند خود  که از حقوق بنیادین  بشر می باشد  را به هر دلیلی سلب نماید ؟ بدون شک  چنین روندی بر خلاف اصول کلی حقوق و در تضاد آشکار  با موازین  عدالت اجتماعی است.
 نکته قابل تامل دیگر این است  که نص صریح قرآن هیچ مجوزی برای چنین معافیت و مصونیتی  صادر نکرده است بلکه در سوره  اسرا ،تکویر  و نمل انسان را از قتل فرزند بشدت  نهی نموده  و عواقب اخروی آن را گوشزد نموده است. بنابراین با نگاهی به افزایش  آمار فرزند کشی در سال های اخیر و بویژه وقایع هفته اخیر یعنی ماجرای قتل بابک خرمدین و  کودکان اسفراینی لزوم و ضرورت تجدید نظر  هر چه سریعتر قوه مقننه  در این زمینه را  دو چندان می نماید. هر چند از دیدگاه  علم جرم شناسی جرائم اجتماعی مانند فرزند کشی محصول شرایط اجتماعی است و نشانه ای از  وجود بحران و مشکلات ساختاری در لایه های اجتماعی است و 
متغیرهایی از قبیل عدم وجود فرهنگ مدارا ،پر رنگ بودن خصلت های فرهنگی مانند  مطلق گرایی و جزم اندیشی ،پیشداوری ،عدم وجود نشاط و شادابی اجتماعی،غیر فعال بودن نهادهای مدنی،ساختارهای معیوب اجتماعی ،سرخوردگی  جمعی و کاهش خرد جمعی و افزایش خشونت   نیز می تواند در رشد و شکل گیری چنین بحران هایی  موثر باشد و نیازمند آسیب شناسی علمی و اتخاذ تدابیر حاکمیتی و حمایت اجتماعی در  این زمینه است  ،اما بهر حال  واقع بینی و تحلیل  علمی این خلا  حقوقی می تواند تا حدود بسیار زیادی در زمینه  تحقق  عدالت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرائمی  از این دست  موثر واقع گردد...