قدرت خرید مردم نسبت به تورم ۳۰ تا ۵۰ درصد کاهش یافته است

آن‌ها سیاست‌زدگی اقتصاد ایران، رفتار‌های هیجانی سیاست‌گذار پولی و درک نشدن مقوله‌ی امنیت اقتصادی را دلیل تشدید بحران اقتصادی بویژه در دهه‌ی ۹۰ می‌دانند و همواره به دولت‌ها توصیه می‌کنند که برنامه‌ریزی‌های کلان را با سیاست‌های علمی پیش ببرد، اما می‌بینیم که آن چنان سیاست‌های نابهنجاری شکل گرفته‌اند که اجزای اقتصاد امکان هماهنگی با یکدیگر را ندارند.

برای نمونه با وجود اینکه شاهد افزایش سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی و صنعتی هستیم، اما به دلیل اینکه مردم قدرت خرید ندارند و تقاضای واقعی شکل نمی‌گیرد، موجودی انبار افزایش و فروش به شدت کاهش یافته است.

گفتگوی احسان سلطانی (اقتصاددان و پژوهشگر حوزه‌ی صنعت) را با موضوع بررسی بحران ناشی از سیاستگذاری اقتصادی در حوزه صنعت در ادامه می‌خوانید:

وزیر صنعت، معدن و تجارت فرودین ماه امسال از رشد صنعتی ۷ درصدی کشور در ۹ ابتدای سال ۹۹ خبر داد و گفت که این رشد با توجه به شرایط اپیدمی کرونا و جنگ تحمیلی و تحریمی اقتصادی برای خانواده بزرگ صنعت افتخارآمیز است. با این حال عده‌ای در تحقق این میزان رشد تردید دارند و آن را با شرایطی که توصیف شده غیرممکن می‌دانند و زیر سوال می‌برند. با توجه به اینکه ما شاهد رشد اقتصادی در حد نرخ‌های بسیار پایین هستیم و قیمت دلار هم حول ۲۴ هزار تومان می‌چرخد که برای صنایع تکیده‌ی ایران رقم زیادی محسوب می‌شود و با توجه به امیدواری که در صحبت‌های وزیر صمت به چشم می‌خورد، آیا می‌توان از شرایط اقتصادی ایران، رشدی مثبت را در حوزه صنعت استخراج کرد؟

ابتدا باید در نظر داشته باشیم که افزایش بی‌رویه و غیرمنطقی نرخ ارز، برای حفظ منافع بنگاه‌های رانتی صورت گرفته است. ارقامی را که در اینجا به آن‌ها اشاره می‌کنم، بر اساس کشور‌های صادر کننده است. در سال ۱۳۹۰، ۵۶ میلیارد دلار واردات مواد غذایی، مواد اولیه و واسطه‌ای و کالا‌های سرمایه‌ای داشته‌ایم؛ تنها ۳۲ میلیارد دلار آن مواد اولیه صنعتی بوده است.

از آن زمان تحریم‌ها کمتر و کمتر می‌شود، اما پیش از کلید خوردن افزایش نرخ ارز، این رقم به ۴۸ میلیارد دلار می‌رسد که ۲۵ میلیارد دلار آن مواد اولیه صنعتی است. در سال ۱۳۹۸ میزان واردات مواد غذایی، مواد اولیه کالا‌های واسطه‌ای و سرمایه‌ای به ۳۰ میلیارد دلار می‌رسد و سهم مواد اولیه از ۲۵ میلیارد دلار به ۱۵ میلیارد دلار کاهش می‌یاید. قطعا این آمار در سال ۹۹ پایین‌تر هم آمده است.

طبق آمار‌هایی که به دست آوردیم، در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۶، واردات مواد اولیه و قطعات صنعتی نصف شده است؛ بنابراین اتفاقی که رخ داده این است که حجم تولید صنعتی ایران در ۳ سال کاهش یافته است، اما یک عده آمار می‌دهند که تولید صنعتی ایران در ۹ ماه اول سال گذشته، ۷ درصد افزایش پیدا کرده است!

از طرفی دیگر، شاهد افزایش موجودی انبار هستیم چراکه مردم قدرت خرید ندارند؛ این گفته به معنای بالا نرفتن میزان مصرف است. طبق آمار از ۱۳ آبان سال ۹۹ تا ۱۴ فرودین ۱۴۰۰، یعنی در یک بازه‌ی زمانی ۵ ماهه، ۲.۹۸ میلیون تن شمش فولادی در بورس عرضه شده است، که ۱.۶۷ میلیون تن آن معامله شده و بقیه آن به فروش نرسیده است؛ این یعنی کاهش حجم معاملات.

این آمار‌ها به نشان می‌دهند که آنچه در اقتصاد ایران اتفاق افتاده، کاهش محسوس سطح قدرت خرید است. از آن طرف صادرات هم رشد نکرده و متناسب با رشد قیمت‌ها، دستمزد کارگران افزایش نیافته است.

در این میان ۹۵ درصد مردم قادر به افزایش مصرف خود نیستند. همین قدرت خرید مردم نسبت به تورم ۳۰ تا ۵۰ درصد کاهش یافته است؛ به ویژه برای بخش کالایی چراکه بخش خدمات تا این اندازه تورم ندارد. در حال حاضر قدرت خرید مردم کمتر از نصفِ ۳ سال پیش است؛ حالا چطور تولید بالا رفته است؟ از آنطرف واردات مواد اولیه از خارج نصف شده است. 

وزات صمت مدعی است که توانسته در سال ۹۹، دستکم ۱۵۰۰ واحد صنعتی راکد را نجات بدهد و حتی توانسته اندکی از هدف‌گذاری قبلی فراتر برود. برداشت شما چیست؟

بانک مرکزی آمار‌ها را منتشر نمی‌کند و یکسری آمار‌های کلی و منتخب را منتشر می‌کند. اگر مقام مسئولی یا بانک مرکزی مدعی هستند که افزایش ۷ درصد نرخ رشد صنعتی رخ داده و بر سر این حرف هستند و از آن دفاع می‌کنند، آمار رشد تولید در هر یک از زیرشاخه‌های صنعت را اعلام کنند تا ببینم و باورمان شود که رشد اتفاق افتاده است؛ وگرنه ادعا کردن کار راحت است.

کارشناسان اقتصادی یکی از موانع شکل‌گیری تولید در ایران را رفتار‌های بنگاه‌های رانتی می‌دانند؛ مانند همین موردی که شما در زمینه‌ی نرخ ارز به آن اشاره کردید، اما به نظر می‌رسد که موضوع فراتر از توزیع صد‌ها هزار میلیارد تومان رانت ارزی میان صنایع بالادستی باشد.

بله، قدرت اقتصادی در دست آنهاست. در حال حاضر قیمت ارز باید پایین بیاید، اما چرا با وجود کاهش‌های مقطعی همواره در حال افزایش است. شرکت‌های خصولتی و رانتی و صنایع بالادستی به بهانه‌ی دفاع از تولید مانع پایین آمدن نرخ ارز می‌شوند؛ اما کدام تولید؟ از سال ۵۶ تا به حال، ارزش ریال یک چهار هزارم پایین‌تر آماده است؛ در واقع هر دلار ۶ تومانی به ۲۴ هزار تومان رسیده، یعنی ۴ هزار برابر شده است از آنطرف ارزش ۲۴ هزار تومان سال ۱۴۰۰ یک پنجم یا یک چهارم سال ۵۶ است؛ در حالی که قیمت واقعی دلار ۱۰ هزار تومان است.

از سال ۴۰ تا ۱۴۰۰ یعنی در عرض ۶۰ سال، رشد صادرات کالای غیرنفتی و رشد تولید ناخالص صنعتی برای دوره‌هایی اتفاق افتاده، که نرخ دلار ثابت بوده است؛ مثالش ۴۵ تا ۵۵، مثالش ۷۸ تا ۸۰. حتی اگر به خاطر قیمت نفت بوده باشد هم به هر حال اتفاق افتاده است؛ اما چرا تولید صنعتی ایران بالا نمی‌رود؟

در ۷ سال و چند ماهی که از عمر دولت یازدهم می‌گذرد، خیلی زیاد از افزایش سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی و صنعتی سخن گفته شده است، اما تعداد زیادی از این واحد‌ها پس از چند نوبت تزریق نقدینگی هم نتوانستند سرپا بمانند و مالکیت زمین و ابزار تولید خود را به طلبکاران واگذار کردند. به چه علت تزریق نقدینگی هم جوابگوی نیاز‌های روبه رشد صنعت نیست؟

ما می‌دانیم که سرمایه در گردش واحد‌ها نسبت به سال پیش ۲ برابر شده است؛ یعنی این افزایش سرمایه در گردش هم جوابگوی صنایع رو به مرگ نیست. فرض کنید یک تولیدکننده پلاستیک قبلا از پتروشیمی‌ها در یک مهلت پرداخت ۲ تا ۳ ماهه مواد اولیه می‌خرید و در این مدت هم می‌فروخت تا پول پتروشیمی را برگرداند، اما الان قیمت مواد اولیه ۶ برابر شده است و سرمایه در گردش واحد‌ها هم که چند برابر شده، پاسخگوی هزینه‌ها نیست.

از طرفی میزان کل تسهیلات شبکه بانکی کشور کاهش یافته و از ۳ سال پیش تاکنون بر اساس نرخ برابری با دلار، به نصف رسیده است. از آن طرف قیمت فروش مواد اولیه و کالا‌های واسطه‌ای هم نصف شده است که این به قدرت خرید مردم نزدیک‌تر است، اما آمار دولت با سطح قدرت خرید مردم هماهنگ نیست.

زمانی که از راهکار‌های نجات صنایع کوچک و متوسط از بحران سخن می‌گوییم می‌بینیم که آنچنان بحران عمیق و چند لایه‌ای به دست و پای واحد‌های تولیدی و صنعتی گره خورده است که امکان نجات آن‌ها با تزریق تامین سرمایه در گردش وجود ندارد. اگر بخواهیم دقیق‌تر در بحران ریز شویم، حلقه‌ی مفقوده‌ی آن کجاست؟

بحرانی حقیقی که ما با آن مواجه هستیم کاهش قدرت مصرف مردم است. برای بنگاه‌های پتروشیمی، فولادی و مواد اولیه و خام این مورد مهم نیست؛ چراکه رانت منابع دارند و سود‌های کلان می‌برند و به زیرقیمت صادر می‌کنند، اما بنگاه‌های بخش خصوصی کدام بازار دارای تقاضا را در اختیار دارند؟ این‌ها نابود می‌شوند؛ چراکه با بحران تقاضا مواجه هستند. کالا‌ها در کشور از اول ۹۷ تا به حال حداقل ۶ برابر شده‌اند؛ حالا ما می‌گوییم میانگین ۵ برابر. در این ۳ سال درآمد مزدبگیران چند برابر شده؟ بیشتر از ۲ برابر که نشده است.

چرا رشد صنعتی که به آن استناد می‌شود، دارای ساز و کار‌های اجرایی مشخص و ریز شده‌ای نیست؟

همین‌ها که می‌گویند رشد ۷ درصدی اتفاق افتاده، باید توضیح دهند ساز و کار تحقق این رشد چگونه بوده است. من می‌توانم بگویم ۱۰ سال است که نرخ رشد تشکیل سرمایه ما هر سال کمتر از سال قبل است. آیا می‌توان از کاهش این نرخ، افزایش تولید بیرون آورد؟ شعبده بازی که نیست! چه شاهکاری در زمینه‌ی فناوری رخ داده که شاهد رشد صنعتی باشیم؟ سازمان صمت یکی از استان‌ها ابتدای سال آمار می‌دهد که امسال ۵۰ واحد صنعتی را احیا می‌کنیم. بعد این آمار‌ها در انتهای سال استان به استان تجمیع می‌شوند و انتهای سال وزارت صمت گزارش می‌دهد که مثلا ۱۵۰۰ واحد احیا شده‌اند.