ادعاهای عجیب نوبخت درباره بودجه۱۴۰۰

 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی هشت امروز،انتقاداتی از سوی مجلس درباره کسری بودجه و نبود نگاه عدالت اجتماعی به لایحه بودجه سال آینده مطرح شده است به‌طوری که میزان کسری بودجه در سال آینده به میزان قابل توجهی نسبت به سال قبل افزایش یافته است. برای این انتقادات چه پاسخی دارید؟

درابتدا باید گفت، لایحه بودجه 1400 بدون کسری بسته شده وکسری بودجه صفر است، اما تراز عملیاتی منفی است یعنی درآمدها و هزینه‌های ما ناتراز است.

برای لایحه سال آینده 841 هزارمیلیارد تومان منابع درنظر گرفته ایم، اما امکان ندارد که مجلس این رقم را افزایش ندهد. ممکن است که گفته شود این رقم زیاد است اما این مباحث به‌دلیل نبود اطلاعات و وقوف کامل نسبت به بودجه است.

باید دید که این پول بین 10 امور بودجه‌ای چگونه توزیع شده است. از این بودجه بیشترین سهم با 168 هزار میلیارد تومان متعلق به امور اجتماعی و رفاهی است که شامل بازنشستگان، کمیته امداد، بهزیستی، بیمه و... است. اگر کسی بتواند از این رقم کم بکند به معنای بی‌تجربگی ماست. اعتبارات تمام این بخش‌ها مانند کمیته امداد و بهزیستی و صندوق بازنشستگی بر اساس استدلال‌های متقن تخصیص داده شده و به‌دلیل کمبود منابع حتی به میزان کافی نیز نبوده است.

فصل دیگری که بیشترین سهم را از بودجه عمومی دارد، آموزش و پژوهش (به صورت عمده حقوق فرهنگیان) است که اگرمجلس بتواند از این فصل، رقمی کم کند باید یک مدال بر سینه آن آویخت. پس از آن امور دفاعی و امنیتی است که اصلاً نمی‌توان به آن ورود کرد. مسئولان این بخش بحق، استدلال می‌کنند که در شرایط فعلی که کشور با تهدیدهای مختلفی مواجه است باید اعتبار کافی داشته باشند، اما با شرمندگی اعلام می‌کنیم که بیش از این امکان افزایش نیست. چهارمین بخش هم سلامت است که در دوران شیوع کرونا به افزایش کادر درمانی بشدت نیاز است. برای این منظور مجوز استخدام 30 هزار نفر به وزارت بهداشت داده شده اما این درحالی است که تقاضای وزارت بهداشت استخدام 100 هزار نیروی جدید است.

تمام این اعتبارات تحت چنین شرایطی بسته شده است. این بخش‌ها تک به تک و جزء به جزء براساس قیمت تمام شده فعالیت‌ها محاسبه شده است. گفتن اینکه بودجه زیاد است ساده است ولی عملی کردن کاهش آن ممکن نیست.

مگر برای مجلس محترم منع قانونی وجود دارد که ارقام بودجه را کاهش دهد، چرا که دولت تنها پیش‌بینی‌های خود را به مجلس تقدیم می‌کند. دولت در لایحه سال آینده 317 هزار میلیارد تومان درآمد، 225 هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و 298 هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی‌های مالی پیش‌بینی کرده است. اما نه تنها این مجلس که هیچ مجلسی نمی‌تواند بودجه این بخش‌ها را کاهش دهد. شخص من که پیش از این در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس فعالیت می‌کردم همواره نسبت به بالا بودن و غیرمتعادل بودن بودجه پیشنهادی دولت انتقاد می‌کردیم، اما درنهایت بودجه توسط مجلس با افزایش به تصویب می‌رسید.
از سوی دیگر، سازمان برنامه و بودجه علاوه بر تدوین بودجه وظیفه تخصیص و اجرای آن را هم برعهده دارد و بنابراین آن

را مدیریت می‌کند. «چو دخلت نیست، خرج آهسته‌تر کن». تمام این اعداد پیش بینی است و اگر محقق نشد و کمتر شد به همان میزان از هزینه‌ها می‌کاهیم. در هشت سالی که در سازمان برنامه و بودجه فعال هستم، در هیچ سالی بودجه با کسری اجرا نشد به این معنا که در پایان مصارف و منابع با هم تراز و تنخواه بانک مرکزی نیز تسویه می‌شد. امسال و سال آینده نیز به همین روال کار را دنبال می‌کنیم و از این ناحیه مشکلی وجود ندارد. ضمن اینکه درکنار مدیریت اجرا، تجربه سال‌های قبل هم به ما در تدوین یک بودجه متعادل کمک کرده است.

پاسخ شما به نقدهایی که درخصوص نبود عدالت اجتماعی در تدوین بودجه مطرح شده است، چیست؟

انتقاداتی که درخصوص نبود عدالت اجتماعی در لایحه سال آینده مطرح می‌شود نیز عمدتاً به‌دلیل کم اطلاعی است، وگرنه عمده افراد براساس دلسوزی این نقدها را مطرح می‌کنند. همانگونه که اشاره شد نحوه تقسیم بودجه میان امور دهگانه نشان می‌دهد که دولت به‌دنبال عدالت اجتماعی است. علاوه براین، 16 هزار میلیارد تومان با تمام مشکلات و کاستی‌ها در لایحه 1400 برای کاهش فقر مطلق در بودجه سال آینده تخصیص داده شده است.
دولت به راحتی می‌توانست به جای پیش‌بینی فروش روزانه 2.3 میلیون بشکه، بودجه خود را با صادرات یک میلیون بشکه در روز ببندد. برای این کار تنها با افزایش نرخ تسعیر ارز همان درآمد کسب می‌شد. درحالی که دولت نرخ تسعیر ارز را 11 هزار و 500 تومان درنظر گرفته، می‌توانست این رقم را به 20 یا 22 هزار تومان افزایش دهد. اما دولت قصد ندارد ارزش پول ملی بیش از این کاهش یابد. این اعداد و ارقام اگر ضربدر 20 هزار تومان شود، تمام هزینه‌ها پوشش داده می‌شد.

در لایحه سال آینده، بودجه کل 20 درصد و بودجه عمومی 47 درصد رشد داشته است. علت اصلی این رشد، افزایش نرخ ارز بوده است؟

بله، بخش عمده این رشد به‌دلیل رشد نرخ ارز بوده است و بخش دیگر به فعالیت برخی از شرکت‌های دولتی مربوط می‌شود. البته برداشت عموم از شرکت دولتی با واقعیت تطبیق ندارد. چرا که بسیاری از این دستگاه‌ها که تحت عنوان شرکت دولتی آمده است نباید به‌عنوان شرکت تلقی شود. شرکتی که بیشترین کمک دولتی را دریافت می‌کند، سازمان صداوسیماست به‌طوری که 60 درصد از کل کمک‌های دولت را به‌خود اختصاص می‌دهد. این سازمان به‌عنوان شرکت محسوب می‌شود، اما آیا می‌توان توقع سودآوری از آن داشت.

البته درلایحه 1400 بودجه صداوسیما با رشد بالایی هم همراه بوده است؟

بخش عمده این افزایش برای حقوق و دستمزد کارکنان این سازمان است. هرچند کارکنان این سازمان کارمند دولت نیستند، اما به‌ هر روی دولت خود را موظف می‌داند به این سازمان کمک کند.

وضعیت سایر شرکت‌های دولتی چگونه است؟

یکی ‌دیگر از شرکت‌های دولتی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است. آیا می‌توان از این کانون با توجه به مأموریت‌های آن انتظار سود داشت. شرکت دیگری که در لیست شرکت‌های دولتی قرار دارد، بازرگانی دولتی ایران است که تنها وظیفه آن واردات و تأمین کالاهای اساسی است. همچنین شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی، شرکت راه‌آهن و... که به‌دلیل تکالیف قانونی محوله به آنها اجازه افزایش و آزادسازی قیمت خدمات خود را ندارند و در لیست شرکت‌های دولتی قرار دارند و به همین دلیل زیانده هستند. البته حدود 10 شرکت بزرگ مانند شرکت نفت، گاز و... در لیست شرکت‌های دولتی هستند که بار اصلی درآمدزایی را در میان شرکت‌های دولتی برعهده دارند. وگرنه سایر شرکت‌های دولتی به‌دلیل وظایف عمدتاً حاکمیتی که به آنها محول شده سودآور نیستند و توان پرداخت مالیات هم ندارند.

طی روزهای اخیر درباره اتکای بودجه به درآمدهای نفتی انتقادات زیادی مطرح شده است. اعداد لایحه بودجه سال آینده نشان می‌دهد که وابستگی بودجه به نفت به 23 درصد رسیده است. درکنار مباحث اقتصادی، صادرات روزانه 2.3 میلیون بشکه نفت چه پیام سیاسی به‌همراه دارد؟

میزان وابستگی بودجه به نفت نسبت به سال‌های گذشته که به 50 درصد می‌رسید، عدد پایینی است. همانگونه که اشاره کردید این اعداد، یک پیام سیاسی نیز برای سایر کشورها دارد و آن این است که تحدید و تحریم فروش نفت ظالمانه است. در سال‌های اخیردرگیری‌هایی با دولت امریکا داشتیم که اعتقاد داریم این محدودیت‌ها باید برداشته شود.

درهمین راستا، مجلس در قالب طرح «اقدام راهبردی برای لغو تحریم»، خواستار لغو تمام تحریم‌ها در مدت کوتاهی شده است. براین اساس مجلس هم باید این انتظار را داشته باشد که دولت نیز دراین راستا گام بردارد و سهم خود را طلب کند. علاوه براین، ایران در سازمان اوپک برای صادرات نفت سهمیه‌ای دارد که باید از آن صیانت کرد. نمی‌توان این سهمیه را به عربستان و دیگر کشورها بخشید چرا که اگر این سهمیه به سایر کشورها برسد، بازپس‌گیری آن هم بسیار دشوار خواهد بود.

در سال‌های نه چندان دور صادرات نفت ایران روزانه 2.8 میلیون بشکه بوده که صادرات 2.3 میلیون بشکه عدد بزرگی نیست و قابل تحقق است. ضمن این که رئیس‌جمهوری تأکید کرده‌اند که معادل ریالی یک میلیون بشکه از این رقم باید برای توسعه زیربناها و برنامه‌های حمایتی از مردم تخصیص داده شود. به هر روی پس‌ از سه سال سختی که مردم تحمل کرده‌اند، نمی‌توان گفت که گشایش منتفی است و افزایش فروش نفت حق ایران است.

برخی منتقدان اعتقاد دارند که امکان فروش این میزان نفت وجود ندارد؟

بله ممکن است برخی بگویند که امکان فروش این میزان نفت وجود ندارد. درصورتی که این امکان هم فراهم نشود، طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته از طریق پیش فروش نفت در داخل این عدد محقق خواهد شد. دراین راستا می‌توان در قالب یک صندوق ETF قابل معامله و فروش واحدهای آن به مردم یا انتشار و فروش اوراق از نقدینگی انبوهی که در کشور وجود دارد، استفاده کرد. درمجموع این باعث نمی‌شود که ما جا بمانیم. ما یک درآمد 317 هزار میلیارد تومانی در بودجه سال آینده داریم که ممکن است تحقق پیدا کند یا نکند. حتی در صورت تحقق نسبت به هزینه‌های 648 هزار میلیارد تومانی نیاز داریم که بخشی از دارایی‌های خود را بفروشیم یا در قالب دارایی‌های سرمایه‌ای نفت می‌فروشیم یا در قالب دارایی‌های مالی اوراق به فروش می‌رسانیم. هرچه نتوانیم نفت بفروشیم با فروش اوراق آن را جبران می‌کنیم و اگر فروش نفت محقق شود، اوراق کمتری فروخته می‌شود. درهمین راستا رهبر معظم انقلاب نیز تأکید فرموده‌اند که بهترین راهکار تأمین کسری بودجه فروش اوراق و سهام شرکت‌های دولتی است.

درخصوص فروش اوراق، درصورتی که مردم استقبال نکنند بانک‌ها موظفند اوراق را خریداری کنند که تبعات منفی برای شبکه بانکی و اقتصاد ملی دارد؟

هم مردم و هم بانک‌ها اوراق را خریداری می‌کنند.ضمن این که هر سال علاوه بر اوراقی که می‌فروشیم، اوراق سررسید شده سال‌های قبل را هم دریافت می‌کنیم. امسال سه قلم داریم؛ یک قلم هزینه‌ای است که بالغ بر600 هزار میلیارد تومان مربوط به حقوق است. دوم مربوط به طرح‌های عمرانی با 104 هزار میلیارد تومان می‌شود و قلم سوم، تملک دارایی‌های مالی است. درمجموع اوراقی که از سال‌های قبل سررسیده شده بیش از 100 هزار میلیارد تومان اصل اوراق و 50 هزار میلیارد تومان سود آن است. بدین ترتیب این‌گونه نیست که اوراق‌های منتشر شده مدام روی هم انباشته شود چرا که هر سال دولت بخشی از اوراق سال‌های قبل را بازخرید می‌کند.

انتشار و فروش این حجم از اوراق برای دولت‌های بعدی مشکل ایجاد نمی‌کند؟

برخی می‌گویند که دولت برای دولت‌های آینده بدهی ایجاد کرده است، اما باید پرسید که چه میزان درآمد و سرمایه‌گذاری برای دولت‌های آینده از محل همین اوراق ایجاد شده است. تکمیل پنج راه‌آهن بزرگ کشور شامل راه‌آهن همدان، کرمانشاه، ارومیه، گیلان و تبریز از محل همین اوراق انجام شده است که منافع اقتصادی بزرگی در سال‌های آینده برای کشور به همراه خواهد داشت. هرچه اجرای طرح‌های اینچنینی به تأخیر بیفتد، ضمن افزایش هزینه‌ها، عدم النفع زیادی نیز به همراه دارد.

دولت حداکثر 22 درصد سود به اوراق پرداخت می‌کند در صورتی که اگر از طریق فروش اوراق این طرح‌ها اجرا نمی‌شد، به مراتب بیش از سودی که پرداخت می‌شود، هزینه‌های بیشتری برای کشور داشت.

ابتکاری که این دولت در شرایط تحریم و دست خالی، برای اجرای طرح‌های عمرانی انجام داد به طوری که هر پنجشنبه که تعدادی طرح به بهره‌برداری می‌رسد، منافع زیادی برای کشور ایجاد می کند. با این ابتکارهم امنیت کشور حفظ شد و هم از نظر اقتصادی صرفه بزرگی ایجاد شد. وگرنه باید به‌دلیل نداشتن پول دست روی دست می‌گذاشتیم و کسی هم نمی‌توانست ما را توبیخ کند، اما ریسک کردیم و با ابتکار طرح‌های مهمی را تکمیل و به بهره‌برداری رساندیم و پول فروش اوراق را به سرمایه تبدیل کردیم که این پول به راه‌آهن، آزادراه و... تبدیل شد. در شرایط تحریم و با فروش اوراق، بزرگترین تونل کشور در آزادراه تهران- شمال به مرحله نهایی رسیده است.

برخلاف روال دوره‌های قبل، دولت به‌جای شروع و کلنگ زنی طرح‌های عمرانی جدید به‌نام خود، ترجیح داد که طرح‌های نیمه تمام دولت‌های قبل را که هنگام کلنگ زنی روی آنها تبلیغات زیادی هم شده بود، تکمیل و به بهره‌برداری برساند. دراین زمینه تأکید شخص رئیس‌جمهوری بر پرهیز از شروع طرح‌های جدید و اتمام طرح‌های نیمه تمام قبلی، البته براساس اولویت‌بندی است که با مشورت مسئولان محلی اولویت‌بندی شده‌اند.

در زمان مقتضی تمام مستندات مربوط به آثار مثبت انتشار اوراق را منتشر خواهیم کرد. دولت در شرایط سخت تحریم با این سیاست توانست طرح‌های خود را نیز اجرا کند.

درسال‌جاری به‌دلیل رونق بالای بازار سرمایه، دولت به راحتی توانست اوراق خود را در این بازار به فروش برساند، اما در سال آینده ممکن است چنین رونقی در بورس نداشته باشیم. دراین صورت دولت چگونه می‌تواند اوراق خود را بفروشد؟

لزوماً، اوراق تنها از طریق بورس فروخته نمی‌شود. بسته به شرایط هم می‌توان اوراق را در بورس و هم خارج از این بازار به فروش رساند. در این زمینه مشکلی وجود ندارد. البته معتقدیم که اگر سهام یا اوراق جدیدی از سوی دولت عرضه شود، خود باعث رونق بازار خواهد شد. چرا که اوراق دولتی جزو کم ریسک‌ترین اوراق است که با سود قابل قبولی عرضه می‌شود و به همین دلیل مردم و سرمایه‌گذاران نیز از آن استقبال می‌کنند.

خوشبختانه در طول سال‌های قبل پرداخت اصل و سود اوراق دولتی حتی یک روز نکول و تأخیر نداشته است و همواره چند روز زودتر از سررسید، اصل و فرع اوراق پرداخت شده است. اوراق مانند حقوق کارکنان دولت در اولویت خزانه‌داری کل برای پرداخت قرار دارد. به این معنا که درابتدا حقوق و بدهی مربوط به اوراق پرداخت می‌شود و سپس سایر موارد در دستور کار خزانه‌داری کل قرار می‌گیرد.

در سال آینده دولت با افزایش صادرات نفت این پیام را به‌ دنیا مخابره کرد که شرایط تغییر خواهد کرد. شما به‌عنوان مدیری که هشت سال در دولت در تدوین برنامه و بودجه فعال بوده اید، سال 1400 را چگونه پیش‌بینی می‌کنید؟ این در شرایطی است که سال آینده به‌دلایل مختلفی از جمله برگزاری انتخابات ریاست جمهوری کشور و همچنین تغییراتی که در فضای بین‌الملل ایجاد خواهد شد، سال ویژه‌ای نیز است؟

زمانی است که براساس مبانی نظری صحبت می‌کنیم و گاه براساس تجربه و مبانی عملی سخن می‌گوییم. به‌نظر می‌رسد برای پاسخ به این پرسش باید از تجربه سال‌های گذشته استفاده کرد. دراین زمینه طرح چند پرسش اهمیت دارد.

منیع:روزنامه ایران