به گزارش پایگاه اطلاع رسانی هشت امروز،رئیس شورای رقابت از فرمول جدید این شورا برای قیمت گذاری خودرو دفاع کرد و گفت: مطمئنیم این دستورالعمل به نفع مصرف‌کننده است. برداشت اشتباه از این فرمول شده، به هر حال نظر سازمان بازرسی هم در شورا مطرح می شود ولی تصمیم نهایی با شورای رقابت است.

رضا شیوا با اشاره به اینکه سوال می شود چرا این مصوبه در چند ماه گذشته که بازار خودرو بهم ریخته بود مورد تصویب قرار نگرفت؟ گفت: ما از اردیبهشت ماه 99 مجدداً به موضوع تعیین دستور العمل قیمت گذاری خودرو ورود پیدا کردیم. در آن مقطع تصمیم گرفتیم همان فرمول گذشته را اجرایی و سبد تورم بخشی را به روز کنیم.

وی افزود: باید توجه کنید از بهمن ماه 98 تا اردیبهشت 99 هیچ بازبینی در مورد قیمت خودرو در کارخانه انجام نشده بود و زمانی که شورای رقابت مجدداً به این حوزه ورود پیدا کرد انبوهی از بهم ریختگی در قیمت خودرو مشاهده شد. اما توانستیم از اردیبهشت 99 تاکنون قیمت خودرو را سر و سامان بدهیم .

شیوا با اعلام اینکه وظیفه شورای رقابت در بازار انحصاری تدوین دستورالعملی است که خودرو با قیمت منصفانه بدست مصرف کنندگان برسد، تصریح کرد: تولیدکننده نباید در وضعیت انحصاری سوء استفاده کند تا در نهایت حقوق مصرف کننده مورد تضییع قرار گیرد.

* مطمئنیم دستورالعمل شورای رقابت برای قیمت خودرو به نفع مصرف کننده است

وی با تأکید بر اینکه مطمئنیم دستورالعمل شورای رقابت برای قیمت خودرو به نفع مصرف کننده است، گفت: ما قیمتهای منصفانه ای را در این دستورالعمل تعیین کرده ایم. البته برای رفع انحصار در بازار خودرو باید به سمت رقابتی شدن حرکت کرد که برای تحقق این موضوع وزارت صنعت و سازمان گسترش باید اقدامات لازم را انجام دهند. نا گفته نماند ساماندهی اوضاع فعلی بازار خودرو بر عهده شورای رقابت نیست بلکه باید واحدهای نظارتی به این موضوع ورود پیدا کنند.

رئیس شورای رقابت گفت: در حال حاضر علاوه بر ایران خودرو و سایپا خودروسازان دیگری هم وارد عرصه تولید شدند که با افزایش تولید آنها در آینده می توانیم حداقل در تعدادی از خودروها بازار رقابتی را به وجود آوریم.

*به شرط افزایش تولید و عرضه مجوز افزایش قیمت می دهیم

شیوا در خصوص ضمانت اجرای مصوبه جدید شورای رقابت هم افزود: در فرمول جدید یک ضریب به نام "لاندا" قرار دارد که میزان عرضه به بازار است . در مصوبه جدید علاوه بر اینکه تولیدکننده باید به هدف افزایش 50 درصدی در تولید برسد میزان عرضه محصولات هم مورد محاسبه قرار می گیرد. بر همین اساس اگر خودروساز با افزایش تولید عرضه را هم افزایش داد ضریب کامل را کسب و امکان افزایش قیمت را پیدا می کند. البته اگر خودروساز نتوانست نسبت به افزایش تولید و عرضه اقدام کند به همان نسبت قیمت کاهش پیدا می کند.

وی با اعلام اینکه یکی از مشخصات این فرمول تأکید بر افزایش تولید است، گفت: بر خلاف فرمول گذشته که برای تعدادی از خودروهای اقتصادی هنوز اجرایی می شود ما ملاک را افزایش تولید قرار داده ایم تا افزایش قیمتی نصیب خودروساز شود. البته باید بگویم ما در فرمول جدید به دنبال افزایش خاصی در قیمت خودرو نیستیم، در گذشته براساس تورم بخشی که معمولاً هر سه ماه مورد محاسبه قرار می گرفت تغییرات قیمتی انجام می شد اما در فرمول جدید تغییرات قیمتی تحت تأثیر عوامل دیگری از جمله متغییر افزایش تولید و افزایش عرضه است.

*در صورت لزوم تغییر مصوبه؛ باید خود شورا تصمیم گیری کند

رئیس شورای رقابت با بیان اینکه حتی ممکن است در فرمول جدید افزایش قیمت ها کمتر از نرخ تورم بخشی باشد، اظهار داشت: متأسفانه برخی فرمول را به دقت مطالعه نکرده اند. هیچ دلیلی ندارد که مجوز افزایش قیمت ها در این فرمول حتی بالاتر از فرمول قبلی باشد. در بسیاری از موارد حتی افزایش قیمت ها از نرخ تورم بخشی هم کمتر است.

شیوا تصریح کرد: اجرای این مصوبه عطف به ماسبق نمی شود و ملاک فروش های قبلی خودروسازان فرمول گذشته شورای رقابت است. اما از اول بهمن ماه اگر کسی تمایل به پیش خرید خودرو داشت باید فرمول جدید را در نظر بگیرد. ما تلاش می کنیم قیمت حاشیه بازار را به قیمت دستورالعمل نزدیک کنیم تا فاصله قیمتی و رانت ها از بین برود. لذا بهتر است هر کسی که تمایل به سرمایه گذاری بلند مدت در بازار خودرو را دارد به این موضوعات توجه داشته باشد.

وی تأکید کرد: شورای رقابت با توجه به افزایش 25 درصدی قیمت خودرو در سه ماهه اخیر شاخص تورم بخشی را حذف کرد تا افزایش قیمت ها متناسب تورم نبوده و تابع میزان تولید و عرضه باشد.

رئیس شورای رقابت در خصوص اظهارات اخیر سازمان بازرسی در لزوم لغو مصوبه جدید شورای رقابت گفت: ما وظیفه قانونی خود را انجام می‌دهیم و در صورت لزوم تغییر مصوبه؛ باید خود شورا تصمیم گیری کند. ما در شورا بحث سازمان بازرسی را حتما مطرح می کنیم و اعضاء نظر خود را خواهند داد اما به هر حال مصوبه شورا کاملاً قانونی است و به اعتقاد ما برداشت اشتباه از این فرمول شده است و به هیچ وجه موضوع آزاد سازی مطرح نیست.
منبع:برترین ها