رئیس دیوان داوری مرکز وکلای قوه قضائیه با اشاره به عوامل بروز جرائم اقتصادی گفت: حذف زمینه‌هایی که به واسطه آن‌ها تخصیص کالاها و امکانات از طریق تصمیمات اداری و فردی انجام می‌شود، ایجاد تعادل در تقابل و توان چانه‌زنی اقشار ذی‌نفع و جایگزینی مجوز و شفاف‌سازی از راهکارهای پیشگیری از جرائم اقتصادی است.