سلسه مباحث بررسی دعاوی مطروحه در دیوان بین المللی دادگستری
این قسمت :
پرونده شکایت دولت جزایر مارشال علیه کشورها و دولت‌های دارنده سلاح هسته ای
این پرونده یکی از نقاط عطف تاریخ فعالیت دیوان بین‌المللی دادگستری به حساب می‌آید چراکه تغییراتی اساسی در رویه دیوان ایجاد نمود .دیوان شرط وجود اختلاف را برای اولین بار از شرایط اعمال صلاحیت خود تلقی نمود به عبارت دیگر دیوان با قرار دادن مفهوم (اختلاف) در طبقه شروط مربوط به اعمال صلاحیت جایگاه و منزلتی خاص به این مفهوم داده است و سیاست قضایی سخت‌گیرانه ای نیز بر آن اتخاذ نمود ، درواقع دیوان به نوعی اقدام به کاهش و محدود کردن صلاحیت‌های حقوقی خود نمود.
خلاصه پرونده :
سابقه شکل‌گیری این پرونده از چه قرار است و چگونه این پرونده به یکی از بحث‌برانگیزترین دعاوی حقوقی حقوق بین‌الملل تبدیل شد ... جزایر مارشال که در گذشته تحت قیمومیت دولت آمریکا قرار داشت و در دهه ۹۰ میلادی استقلال خود را باز یافته بود و سال‌ها محل آزمایش‌های هسته‌ای بوده است در آوریل سال ۲۰۱۴با تقدیم دادخواستی علیه ۹ کشور دارنده سلاح هسته‌ای در جهان از دیوان درخواست نمود این کشورها را به مذاکره برای خلع سلاح هسته‌ای و نابودسازی ذخایر خود براساس معاهده ان‌پی تی ملزم نماید حقوق‌دانان دولت جزایر مارشال با استناد به ماده ۶ معاهده عدم گسترش سلاح هسته‌ای تلاش کرد تا دولت‌های صاحب سلاح های هسته ای را ملزم به خلع سلاح هسته‌ای نماید و فراتر از آن حتی این الزامات را در مورد اسرائیل هند ،پاکستان، کره شمالی که عضو ان‌پی تی نیستند نیز درخواست نمود . دیوان نیز با صدور قراری به منظور تشکیل جلسات رسیدگی به این دادخواست سه مورد از دادخواست‌های شاکی را ثبت کرده بود انگلیس هند پاکستان تنها کشورهایی بودند که در فرآیند رسیدگی قرار داد در مورد سایر کشورهای دارنده سلاح هسته‌ای دیوان به دلیل نبود مقدمات صلاحیتی و شرایط مربوط بدون ثبت دادخواست‌های مذکور مراتب شکایت آن کشور بر علیه کشورهای طرف دعوا را ارسال نمود تا در صورت پاسخ آن‌ها امکان رسیدگی بعدی دیوان فراهم گردد. میزان پیشرفت رسیدگی درمورد انگلستان به‌مراتب بیشتر از سایرین بود زیرا این دادخواست به وزارت خارجه انگلستان ابلاغ شد و این کشور با اعزام نماینده تام‌الاختیاردر ارتباط با این پرونده ، دو دولت دیدگاه خود را مطرح کردند و در این خصوص اختصاص مدت یک‌ماهه مورد تأیید طرفین قرار گرفت.درنهایت اما دلیل اصلی صدور رای عدم صلاحیت دیوان فقدان وجود عنصر اختلاف تشخیص داده شد بدین ترتیب که با رأی ۸ موافق و ۸ رأی مخالف و رأی قاطع رییس دیوان به تصویب رسید و همچنین در رأی دیگری در همین ارتباط ۹ رای موافق درمقابل ۷ رای مخالف اعلام نمودند دیوان صلاحیت استماع رسیدگی به دعوا را ندارد.
استدلال دیوان این بود که اختلاف زمانی موجودیت می‌یابد که بر اساس ادله اثبات گردد که خوانده از مخالفت آشکار خواهان با دیدگاه‌هایش آگاه بوده یا نمی‌توانسته آگاه نباشد دیوان اذعان داشت تا حدی که دعوای جزایر مارشال و انگلستان مربوط می‌شود نتیجه گرفت که ادله ارائه‌شده توسط جزایر مارشال در خصوص اختلاف نظر طرفین این نکته را تایید نمی‌کند که انگلستان از اتهام نقض تعهدات از سوی وی آگاه بوده است یا نمی‌توانسته است آگاه نباشد لذا اولین ایراد صلاحیت محدود توسط انگلستان قابل‌قبول است و دیوان به موجب بند ۲ ماده ۳۶ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری فاقد صلاحیت است بدین ترتیب این اولین بار بود که معیار آگاهی خوانده ملاک قرار می‌گیرد و آن را مبنای بررسی ایراد صلاحیتی مربوط به وجود اختلاف قلمداد می کند .دلیل فنی و تخصصی مورد استناد دیوان براساس این قاعده بود که یا بر این مبنا بود که براساس قواعد حقوق بین‌الملل در مواردی می توان طرح دعوا نمود که تجاوز به حقی قانوناً حفاظت‌شده صورت گرفته باشد .یعنی برای اینکه مسئولیت بین‌المللی ایجاد شود باید تجاوز نسبت به عقدی صورت گیرد که از نظر قانونی کاملاً فوت شده بوده است به نظر دیوان بین‌المللی دادگستری صرف تجاوز به منافع ساده کافی نیست تا مسئولیت بین‌المللی ایجاد شود مثلاً در پرونده بارسلونا دیوان چنین گفت: دلیل حاصل شده به راحتی نمی‌تواند به‌خودی‌خود اقدام به تضاد
سیاسی را توجیه کند. بلکه به اشکال مختلف باید باعث ورود ضرر به فرد دیگری شود. به نظر دیوان برای اینکه مسئولیت بین‌المللی اجرا شود باید صدمه و خسارتی حادث گردد تا اختلاف در سطح بیرونی تعین یابد. یعنی اختلاف باید مربوط به نقض حقوق باشد نه اینکه به منافع ساده آسیب وارد شود. دولتی که فقط به اقامه این مسئله در برابر دادگاه بپردازد نهایتا تقاضایش رد خواهد شد . صلاحیت دیوان دادگستری در مراجعه بسیار محدود است رویه قضایی دیوان نشان می دهد مبنای انحصاری صلاحیت ترافعی دیوان رضایت دولت‌هاست رضایت دولت‌ها یک اصل اساسی حقوق بین الملل عرفی می باشد بر اساس بند یک ماده سی و شش اساسنامه دیوان صرفاً می تواند پس از ابراز رضایت دولت‌های شروع به رسیدگی نماید که البته گاهی پاره‌ای از نظریه‌پردازان این استدلال دیوان را مورد تایید قرار دادند هرچند در این زمینه اختلاف‌نظرهای اساسی و دودستگی فراوانی میان حقوق‌دانان حقوق بین‌الملل وجود دارد . دیوان با هست رأی مخالف و هشت رای موافق صلاحیت خود را محرز ندانست اعمال صلاحیت ترافعی توسط دیوان قواعد شکلی و ماهوی دیوان بیانگر این است که باید اختلافی وجود داشته باشد تا صلاحیت ترافعی و رویه دیوان اعمال شود مثلاً در قضیه کامرون آمده است وظیفه دیوان بیان حق است دیوان نمی‌تواند حکمی صادر کند مگر درباره دفاع از حق . همچنین در پرونده تقاضای استرالیا و نیوزلند درخواست آنان را بدون موضوعیت دانست بنابراین برای دیوان محلی از رسیدگی وجود ندارد. زیرا فرانسه از طریق اعلام خود رضایت شاکیان را بدست آورد از نظر قواعد ماهوی دیوانی است. دیوان قبل از رسیدگی ماهوی باید از یک طرف راجع به صلاحیت خود و از طرف دیگر راجع به قابل پذیرش بودن دادخواست ارائه شده توسط دولت‌های متنازع تصمیم بگیرد درواقع دیوان باید اطمینان یابد که اختلاف حقوقی و قابل قضاوت است و از سوی دیگر طبق قواعد ماهوی در لحظه‌ای که دیوان به بررسی اختلاف حقوقی می‌پردازد باید نزاع جاری باشد و ملاک موقع مراجعه به دیوان نیست مثلاً در پرونده آزمایش های اتمی نظر داد که دیگر دعوایی بین خواهان و خوانده وجود ندارد.
مسئله مهم این است که آیا این رویکرد یا رویه قضایی مستقر در دیوان با اصل عدالت محوری دیوان هماهنگ است .قضات اقلیت و مخالف در نظریات جداگانه خود به این پرسش پاسخ منفی دادند و آن را بدعتی خطرناک قلمداد نمودند که می تواند سرآغاز فصل جدیدی از تخلف از وظایف دیوان تلقی گردد سوال بعدی این است که آیا چنین رای با ملزومات اصلی اجرای مطلوب عدالت سازگار است آرای صادره در تاریخ ۱۶ اوت و اکتبر ۲۰۱۶ در دعوای جزایر مارشال علیه انگلیس علیه کشورهای اصلی از این جهت حایز اهمیت است که دیوان در آرای مزبور خود اعلام کرد که مساله اختلاف بر صلاحیت دیوان اثری مستقیم دارد .یعنی وجود یا فقدان اختلاف بین طرفین در رسیدگی به دعوا موثر است برهمین اساس بود که خود را برای رسیدگی به دعوای مطروحه صالح ندانست جزایر مارشال طرف‌های خود را متهم به عدم پای‌بندی به تعهدات ان پیت در قالب ان‌پی تی نمودن انگلیس و انگلستان را متهم به نقض مذاکرات و تلاش برای توسعه زرادخانه‌های هسته‌ای نمود در مقابل انگلستان به یکی از اصول حقوق بین‌الملل استناد کرد که طی آن دولتی که قصد تر بدتر مسئولیت دیگری دون برره ای دیگری را دارد باید مطالبه خود را با آن دولت ابلاغ نماید زیرا ابلاغ عنصر بنیادین شرط مزبور به وجود اختلاف است و چون این دولت شرایط مزبور را تأمین نکرده دیوان صلاحیت رسیدگی ندارد در مقابل جزایر مارشال نیز به استناد به ۴ دلیل تلاشی کرد تا ثابت نماید که به انگلستان اختلاف با انگلستان اختلاف داشت این کشور نخست به بیان‌ها و اعلامیه‌های ارجاع و استناد نمود که به انگلستان در کنفرانس‌های بین‌المللی صادر کرده بود دوم صرف نیت دادخواست در دیوان و سوم رای‌های انگلستان به تصمیمی قاطع و قطعنامه‌های مرتبط به خلع سلاح هسته‌ای و همچنین رفتار و کنش خوانده قبل و بعد از اقامه دعوا این ازجمله مواردی بود که دولت جزایر مزبور به آن استناد کرد اما ادله مزبور دیوان را متقاعد نکرد به این دلیل که اختلاف زمانی موجودیت می‌یابد که بر اساس ادله اثبات که مخالفت آشکارا خواهان آگاهی‌بخش بوده است بنابراین این پرونده از چند حیث قابل بررسی و واگویی واکاوی و حائز اهمیت است. البته استناد به وجود اختلاف مسبوق به سابقه بوده است در دعوای بلژیک علیه سنگال نیز دیوان خود را به دلیل عدم وجود اختلاف واقعی در زمان رسیدگی فاقد صلاحیت دانست چراکه مکاتبات دیپلماتیک میان طرفین درحال انجام بوده است. از نظر قضاتی که در این پرونده رای مخالف داده بودند از جمله قاضی یوسف و قاضی بجاوی تاریخ دیوان نشان می‌دهد که دیوان در رویه گذشته خود در بسیاری از آرا و۷ شکستن معیارهای فرمالیستی راه‌حل‌های معقول و عدالت محورانه ای را ارائه کرد به اعتقاد آنان دیوان در سال‌های اخیر از رویکرد عدالت محوری خود به سمت رویکرد فرمالیستی در حرکت بوده است و این رویه‌ای است که عملکردش دیوان را در سال‌های آینده با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهد نمود بر این اساس رویه‌ای که در این پرونده به وجود آمد چند سوال را ایجاد می‌نماید سال اول اینکه آیا خواهان بیش از طرح دعوا مکلف است موضوع اختلاف را به خواند اعلام کند و سوال دوم اینکه آیا خواهان مکلف است پیش از ابلاغ و طرح دعوا به خوانده در خصوص موضوع اختلاف مذاکره کند پاسخ هر دو سوال منفی است خواهان هرگز مکلف نیست که موضوع مورد اختلاف را به خوانده ابلاغ کند ثانیاً خواهان مکلف نیست که پیش از هر طرح دعوا با خوانده مذاکره کند در رویه قضایی دیوان مشاهده نشده است که چنین امری به تکلیف حقوقی تبدیل شود در قضیه دعوای سرزمینی میان کامرون و نیجریه چنین آمده است که خواهان دعوا می‌تواند بی آنکه موضوع اختلافات را به خوانده ابلاغ کرده باشد یا در باب موضوع مورد اختلاف مذاکره کند مطرح نماید . انتقاد وارده بر معیار اختلاف این است که با در نظر گرفتن چنین معیار مبهمی با معیار ابلاغ تفاوت چندانی ندارد و با یکدیگر مترادف قلمداد می شوند
از سویی دیگر تاکید بر چنین معیار مبهمی می تواند دسترسی خواهان به معیار عادلانه بودن دادرسی را مخدوش نماید و این امر می تواند نتایج زیان‌بار در پی داشته باشد ضعف و سستی استدلال دیوان از آن‌جا روشن می‌شود که جزایر مارشال اگر فردای صدور رای در نامه کوتاه خوانده موضوع اختلاف را ابلاغ کند آنگاه می تواند دوباره اختلاف در دیوان اقامه نماید تکلیف چیست آیا می تواند به اینکه به این امر که ابلاغ صورت نگرفته است استناد نماید درواقع می‌توان گفت رویکرد در دیوان در این پرونده رویکردی فرمالیستی و شکلی است درصورتی‌که می‌بایست رویکرد دیوان عدالت محورانه و عینی گرا باشد
البته نباید فراموش کرد که دیوان همواره در برخورد با مسائل مربوط به اختلافات هسته ای رویکردی محتاطانه و محافظه‌کار محافظه‌کارانه در پیش گرفته است و این ناشی از خاصیت سیاسی مسئله تسلیحات هسته‌ای است چراکه در دعوای استرالیا و نیوزلند علیه فرانسه در سال ۱۹۷۳نیز رویکردی محتاطانه برگزید و رای به عدم صلاحیت داد. همچنین در پرونده استعلام مشورتی سازمان بهداشت جهانی درباره تعیین و تعریف استفاده از سلاح هسته‌ای به‌عنوان نقض سند مقررات حقوق بین ملل و سازمان بهداشت جهانی دیوان رای به عدم صلاحیت خود داد همچنین در نظریه مشورتی خود درسال ۱۹۹۶ پیرامون کاربرد سلاح هسته‌ای به‌عنوان مصداق توسل ب زور رویکردی محتاطانه برگزید به‌طورکلی می‌توان گفت رویه قضایی دیوان نیروی آفریننده و مؤثر بوده و نیرویی شگرف در درون خود دارد در همین جهت گاهی قلمرو مفاهیم حقوقی را بسط می‌دهد و گاهی نیز قبض و مزین و مقید می‌نماید ثمره این قبض و بسط سازگاری و سازواری با واقعیت ها و بافته‌های هویت سیاسی است و در بستر زمان باتوجه به واقعیت‌های سیاسی تغییرات شگرفی به خود دیده است
-771x1080.jpg)
