پس از پیگیری های مهندس مجتبی یوسفی نماینده مردم اهواز،باوی،حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی در مرداد ماه سال ۱۴۰۱ از وزرای وقت نفت و اقتصاد و مجاب کردن سازمان امور مالیاتی کشور اضافه کسورات مالیاتی سنوات دهه ۸۰ و ۹۰ پس از بیش دوسال پیگیری این نماینده به حساب پرسنل وزرات نفت عودت داده شد.
شایان ذکر است که مقادیر مالیات پرداختی مربوط به اضافه کسور مالیاتی بوده که بر اساس محاسبات اشتباه سیستم حقوق و دستمزد و بخشنامه های صادره سازمان امور مالیاتی مغایر با آیین نامه های جاری شرکت ملی نفت ایران بوده است.
