مجتبی یوسفی امروز ۱۹ آذرماه در حاشیه جلسه بررسی، رفع موانع و مشکلات باشگاه های ورزشی کلانشهر اهواز، اظهارکرد: امروز جلسه‌ای را با باشگاه‌داران حوزه انتخابیه اهواز، حمیدیه، کارون و باوی داشتیم. نزدیک به ۵۰۰ باشگاه در رشته‌های مختلف آقایان و خانم‌ها داریم که در بخش خصوصی باشگاه‌داری فعالیت می‌کنند و بار ورزش استان را به دوش کشیده اند. در استان نزدیک به ۱۵۰۰ تا ۱۶۰۰ باشگاه هستند که باید به معیشت آن‌ها توجه شود.
وی بیان کرد: این باشگاه داران عمدتا ورزشکاران، قهرمانان و افتخارآفرینان استانی و ملی هستند که با کم‌ترین بضاعت تلاش می‌کنند. این باشگاه داران بحران‌هایی را داشتند و با افزایش قیمت‌ها و همچنین بحران دوساله کرونا و تعطیلی باشگاه ها مواجه بوده اند.
نماینده اهواز با اشاره به تصمیمات گرفته شده در این جلسه، عنوان کرد: نکته اول در بحث تعرفه‌گذاری است که هم باید از ورزشکاران که با این وضعیت اقتصادی تمرین می کند حمایت کنیم که ورزش برای آن گران تمام نشود و هم این که باید توجه شود که هزینه باشگاه ها در این چند سال شاید تا ۲۰ برابر نیز افزایش پیدا کرده است؛ از قیمت اجاره‌ای که برای ملک می‌دهند تا تجهیزاتی که استفاده می‌کنند، شامل این موضوع می شود. به هر حال مقرر شد تصمیماتی بگیریم و جلساتی را به صورت مداوم در استان و کشور داشته باشیم تا مشکلات باشگاه داران هم در وزارت صنعت، معدن و هم در وزارت ورزش و جوانان دنبال شود.
وی ادامه داد: نکته بعدی که در خصوص آن در این جلسه تصمیم گیری شد، برای تسهیلاتی بود که ما در تبصره ۱۸ نیز سال گذشته مبلغی را به آن اختصاص دادیم که چیزی نزدیک به ۲۰۰ میلیارد تومان برای استان خوزستان و ۳۲ هزار میلیارد تومان برای کشور بود و امسال هم این عدد و مصوبه مجلس را برای حمایت از کسب وکارها، باشگاه‌داران، جوانان و شرکت‌های دانش‌بنیان به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسانده ایم که حداقل نزدیک به ۳۵۰۰ میلیارد تومان به استان خوزستان اختصاص پیدا کرد که از مسئولان استانداری خوزستان انتظار داریم این اعتبار جذب شود و مثل اعتباراتی که سال گذشته برگشت خورد، نشود.
یوسفی بیان کرد: متأسفانه جلوی پای باشگاه‌داران و صنعت‌گران استان خوزستان برای گرفتن تسهیلات سنگ می‌گذاریم ولی بعد می‌بینیم استان‌های دیگر این تسهیلات را کسب کرده‌اند. انتظارمان این است هم برای جذب این تسهیلات اقدام شود و تاخیر به وجود نیاید و نکته بعدی این که شفاف‌سازی شود که به چه کسی، به چه واحدی، به چه باشگاهی و به چه شرکتی، چقدر پرداخت شده و دلیل آن چه بوده که این‌ها از اعمال سلیقه‌ها هم فاصله می‌گیرد.
وی درباره حمایت شرکت های نفتی از ورزش نیز گفت: متاسفانه در مجلس قبل برای شرکت‌های بزرگ دولتی قانونی تصویب شد که باشگاه‌داری نکنند و عملا این برای ما در این مجلس و در این دولت مشکل به وجود آورد. یعنی می‌بینیم بسیاری از تیم‌هایی که تحت پوشش شرکت‌های دولتی، نفتی و حفاری بودند یا شرکت‌های پتروشیمی، از والیبال تا رشته‌های دیگر مثل فوتبال دچار مشکل هستیم و برای ما برای تامین منابع مالی آن‌ها هر ماه داریم از آن وزارتخانه خواهش می‌کنیم. این قانون در مجلس قبل مصوب شد و باید تلاش کنیم که این جا نقش مسئولیت‌های اجتماعی مخصوصا حمایت از ورزش همگانی و هم ورزش حرفه‌ای توسط وزارت ورزش و جوانان مدنظر قرار بگیرد. در حال تلاش هستیم و چون تازه و نزدیک سه سال است که در مجلس مصوب شده، عملا کمی کار را سخت کرده و وقتی قانونی وضع و مصوب شود اصلاح آن کمی زمان‌بر است.
-771x1080.jpg)
