چرا تغییر نام خلیج فارس نقض آشکار حقوق بین الملل است؟

پیش درآمد :در پی اظهارات اخیر برخی مقامات سیاسی ایالات متحده درباره امکان تغییر نام خلیج فارس و بالا گرفتن تنش ها در این زمینه ، این پرسش مطرح می‌شود که  حقوق بین‌الملل به عنوان مجموعه اصول و قواعد حاکم و ناظر بر جامعه ی  بین المللی در این زمینه چه می گوید؟ آیا اجازه چنین تغییری را می‌دهد؟ بررسی اسناد بین‌المللی و رویه قضایی نشان می‌دهد که تغییر نام‌های جغرافیایی تثبیت شده، فرآیندی پیچیده و مناقشه‌برانگیز است که با موانع حقوقی بسیار  جدی مواجه می‌باشد و اظهار نظر و موضع گیری های سیاسی در این زمینه نافذ و معتبر نیست. در این نوشتار به اختصار به تشريح این مساله پرداخته خواهد شد :

⬅️اصول حقوقی حاکم بر نام‌های جغرافیایی:
حقوق بین‌الملل در مورد نام‌های جغرافیایی بر چند اصل استوار است:

۱. اصل تقدم و تداوم تاریخی:سازمان ملل متحد در قطعنامه‌های متعدد تأکید کرده که نام‌های تاریخی باید حفظ شوند. گروه کارشناسان نام‌های جغرافیایی ملل متحد (UNGEGN) به صراحت استفاده از نام خلیج فارس را توصیه کرده است.

۲. اصل حاکمیت سرزمینی: کشورهای ساحلی حق تعیین نام مناطق تحت حاکمیت خود را دارند. ایران به عنوان کشور دارای طولانی‌ترین خط ساحلی در خلیج فارس، همواره بر این حق تأکید داشته است.

۳. اصل ثبات مرزها و نام‌ها:دیوان بین‌المللی دادگستری در آرای متعدد بر لزوم حفظ وضع موجود تأکید کرده است.

⬅️روند تغییر نام در حقوق بین‌الملل: اساسا تغییر نام مکان های جغرافیایی به این سادگی نیست که با تصمیم یک کشور اعتبار حقوقی پیدا کند. تغییر یک نام جغرافیایی بین‌المللی مستلزم طی مراحل زیر است:
۱. توافق همه ذینفعان: تمام کشورهای  باید با تغییر نام موافقت کنند و آن را به رسمیت بشناسند. 
۲. تصویب در نهادهای بین‌المللی: سازمان‌های ذی‌صلاح مانند سازمان ملل متحد باید تغییر را تأیید و تصویب نمایند.
۳. تغییر در اسناد رسمی: تمام معاهدات، نقشه‌ها و اسناد بین‌المللی باید به روز شوند.

⬅️ یک معیار بسیار مهم دیگر :
رویه قضایی مراجع قضایی بین المللی :
-دیوان بین المللی دادگستری بعنوان نهاد قضایی رسمی در آرای متعدد به مسئله نام‌های جغرافیایی پرداخته است:
-در قضیه نیکاراگوئه علیه کلمبیا (۲۰۱۲)، دیوان تأکید کرد که نام‌های تاریخی در تعیین حقوق سرزمینی نقش کلیدی دارند (بند ۱۳۹ رأی).
- پرونده بورکینافاسو و نیجر (۲۰۱۳) نشان داد که دیوان چگونه از اسناد تاریخی برای تعیین نام‌های مرزی استفاده می‌کند.

- در رأی معبد پره‌ویهار (۱۹۶۲)دیوان بر اهمیت نام‌های سنتی در تعیین حاکمیت تأکید نمود.

. رویه دادگاه‌های بین‌المللی تخصصی:
دیوان بین‌المللی حقوق دریاها (ITLOS) در رأی ۲۰۱۲ درباره بنگلادش و میانمار، استفاده از نام‌های تاریخی در اسناد رسمی را معتبر دانست.
.-رویه اتاق‌های داوری بین‌المللی:
در قضیه داوری دریای عمان (۲۰۱۸)، هیئت داوری بین‌المللی به نام‌های تاریخی استناد کرد و تغییر نام‌های ثبت شده را بدون توافق طرفین مجاز ندانست.

⬅️ذکر چند رویه دادگاه‌های داخلی در این زمینه: 
- در پرونده‌ای در هند (۲۰۱۵)، دادگاه عالی این کشور تغییر نام شهرها را بدون مبنای حقوقی و ادله  کافی رد کرد.

- دادگاه فدرال سوئیس: در پرونده‌ای مربوط به نام‌های جغرافیایی (۲۰۱۷) رأی داد که تغییر نام‌های تاریخی نیاز به مبنای حقوقی محکم دارد.

 ⬅️تحلیل حقوقی پرونده خلیج فارس:
با بررسی این رویه‌ها می‌توان گفت:

۱. نام خلیج فارس در اسناد تاریخی و بین‌المللی ثبت شده است.

۲. تغییر آن نیاز به توافق تمام کشورهای ساحلی دارد.

۳. هرگونه اقدام یکجانبه می‌تواند موجب مسئولیت بین‌المللی شود.

⬅️چالش‌های حقوقی تغییر نام:

۱. مسئولیت بین‌المللی: تغییر یکجانبه نام می‌تواند موجب مسئولیت بین‌المللی شود.

۲-ابهام در معاهدات: در بیش از  سی معاهده بین‌المللی با ذکر نام خلیج فارس منعقد شده است.

⬅️چالش‌های عملی: تغییر نام نیازمند بازنگری در هزاران سند و نقشه بین‌المللی است.

⬅️راهکارهای حقوقی:
بسیار لازم و ضروری است که حاکمیت و دستگاه های قضایی و دیپلماسی به جای اقدامات و جوابیه های شفاهی و سطحی اقدامات اساسی در این زمینه انجام دهند و جامعه‌ مطبوعاتی و دغدغه‌ مندان نیز مکمل این اقدامات باشند 

برای حفظ نام‌های تاریخی می‌توان از این راهکارها استفاده کرد:

۱. ثبت در UNGEGN: کشورها می‌توانند نام‌های تاریخی را در این نهاد ثبت کنند.

۲. طرح دعوای شفاف و اختصاصی در دیوان بین‌المللی دادگستری: در صورت وقوع این تخلف، می‌توان به دیوان مراجعه و طرح دعوا  کرد و یک بار برای همیشه به غائله خاتمه داد. 

۳. تصویب کنوانسیون‌های جدید:تدوین معاهدات خاص برای حمایت از نام‌های تاریخی.

نتیجه‌گیری:

تغییر نام‌های جغرافیایی بین‌المللی فرآیندی پیچیده است که نیازمند توافق جامعه بین‌المللی است. در مورد خلیج فارس، اسناد تاریخی و حقوقی به قدری مستحکم هستند که هرگونه تغییر نام را با چالش‌های جدی مواجه می‌سازند. حقوق بین‌الملل از نام‌های تاریخی به عنوان بخشی از هویت ملل حمایت می‌کند و تغییر آنها را بدون رضایت کشورهای ذینفع مجاز نمی‌داند.
لذا به نظر می رسد طرح چنین مساله ای از جانب مقامات آمریکایی تولید و ایجاد کارت بازی باشد در مذاکرات هسته‌ای پیش رو